پروفایل ژنتیکی ۷۹۰۰۰ مجرم در بانک ژنتیک ذخیره شده است
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۹۸۰۸
رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران گفت: با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تا کنون ۲۰۰ هزار نمونه از مجرمین مورد هدف اخذ شده و ۷۹ هزار پروفایل ژنتیکی از مجرمان نیز در بانک ذخیره شده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دکتر رضا رئوفیان امروز در دومین روز از سی‌و‌نهمین نشست هم‌اندیشی مدیران پزشکی قانونی اظهار کرد: بر اساس آخرین برآوردها تعداد نمونه‌های اخذ شده از مجرمان 200 هزار مورد بوده که از این تعداد 79 هزار پروفایل ژنتیکی استخراج و در بانک ذخیره شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به شتاب فعالیت بانک در دو سال اخیر و افزایش حجم نمونه‌ها و پروفایل‌ها افزود: مطابق با برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان سال جاری تعداد نمونه‌های اخذ شده از مجرمان به 234 هزار مورد خواهد رسید که حجم قابل‌توجهی از جامعه هدف مجرمان هدف گذاری شده را در بر می گیرد.
اژه‌ای: ارجاع پرونده به پزشکی قانونی در شکایت‌های مربوط به حوزه‌های اخلاقی با رضایت شاکی همراه باشدرییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران همچنین با تأکید بر به‌کارگیری اطلاعات موجود در بانک در کشف و شناسایی مجرمین خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از یک هزار مورد مطابقت مربوط به مجرمین و 200 مورد مربوط به شناسایی متهمین کثیرالجرم و نمونه های پیدا شده در صحنه جرم است که در برخی موارد هیچ متهمی برای آن وجود نداشت.
به گزارش تسنیم، ایده تشکیل بانک ژنتیک از سال 1389 مطرح و پس تصویب در قالب برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ دستورالعمل آن از سوی رئیس وقت قوه قضائیه در سال 1392، کار تشکیل بانک ژنتیک ایران انجام و جمهوری اسلامی ایران در ردیف 80 کشور دارنده بانک ژنتیک و یا در حال تشکیل بانک در دنیا قرار گرفت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پزشکی قانونی بانک ژنتیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۹۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است